الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٨٥

اختيار وغلتهم لأربابهم، فقد تكون الكراهة هاهنا بمعنى التحريم لأن أصول الربع كلها ملك لرب المال، وعن ذلك يكون الكسب، وهي الزريعة والأرض والبقر والعبيد ومن لا يثبت حق الأجناس ويرى أن ما تكون (161) عن جنس ونشأ بسببه فهو خلق آخر يقول : (162) الزرع للغاصب وهو الأصح عند بعض الشافعية(163) وأن انقلاب الأعيان لها تأثير في الأحكام وقال إنه (164) حتى لو أثبتنا حق الجنس لكان على حكم السلعة الحلال تشترى بالمال الحرام. وأخف ذلك أن يغصب الأرض والزريعة لمالك واحد من ويحرثها ببقره وعبيده، إذ الخلاف قوى أن الزرع للزارع أو لرب الأرض والزريعة، وأخف من ذلك أن يغصب الأرض وحـدهـا ويزرعها بزريعته وبقره وعبيده فكذلك. (165) وأخف من ذلك أن يغصب الزريعة وحدها من مالك واحد ويزرعها في أرضه ببقره. وأخف من أن يغضب البقر والعبيد وحدهما، فإنه لا حق لرب البقر والعبيد في الزرع إلا كحق المرتهن في عين الرهن. فصل : فإذا قلد الآخذ من يرى أن الزرع للغاصب، وقلـد من يرى أن الدين لا يسقط زكاة الحب والتمر والماشية جاز له أخذ الزكاة وإن كان مفترق الذمة، وإن قلد من يقول : إن الدين يسقط الزكاة من جميع الأموال افترق الجواب، فإن علم أن الدين (161) في (م د وع) : «ما يكون من جنس». (162) في (م) د وع) : فيقول إن الزرع بالفاء وزيادة ان». (163) كذا في الأصل «الشفعوية ولعل الصواب الشافعية كما في (م) ب وع. (164) في م ب وع) : «وقال أحمد». (165) في (م د وع) ساقط ما بين الجرتين قرب الجرة الأخيرة كلمة لم أستطع قراءتها فتركت لها بياضا. - 85-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.