أو ظن أصلا، إلا أن يثبت يقينا عن خبرة وتجربة خاصة، إذ الغالب من الموقف أو المتصدق صدقة على وجه الحبس إنما يقصد بذلك وجه البر لنفسه، ومُحال أن يقصد البر لنفسه بالأوقاف والصدقة الجارية كالقناطر والآبار وبناء المساجد وما أوقفه من الأموال على المساكين وأرباب المذاهب بالمال الحرام حتى يعلم يقينا أن ذلك مال حرام إما لأن مالكه معين أو غير معين فيجب على الآخذ أن يتوقف عن الأخذ، ويأتي حكم التصرف في المال الحرام في موضع نتعرض فيه للآخذ من الغاصب والانتفاع بما تحت يده.
، فصل : فإن (167) كان في البلد أوقاف أو رباطات (168) على أصناف مختلفة : صوفية وفقهاء ومساكين وغزاة وغيرهم، فلا يجوز للآخذ الأخذ حتى يعلم الوقف الذي تعلق به حقه، فيأخذه على الشرط الذي شرط الموقف.
فصل : ويجوز لأخذ وإن لم يعلم أصل الموقف وأنه ممن يستحقه إلا بدليل يدلـه عليـه مثل أن يكون القيم عليـه بيـده أوقاف. وهو عدل والآخذ على زي الصوفية مثلا أو زي الفقهاء، ويظن به أنه إنما يعطيه من الوقف الذي يستحقه، وأما إن لم يكن القيم بالوقف فاضلا عدلا وكان الآخذ لا زي له ولا علامة ينسب بها إلى مذهب من المذاهب فلا يجوز للآخذ الأخذ إلا بعد السؤال.
(167) في م ب وع) : «فإذا». (168) الرباط هنا ما يبنى لإيواء الفقراء مولد وأصله من رابط يرابط إذا لازم ثغر العدو، ويجمع على رباطات وعلى ربط بضمتين في القياس والرباط ما يربط به القربة وغيرها. (مصباح).
- 87 -
ص ٨٧