الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٨٤

عشر الشاة، وما زاد على ذلك فهو باق على ملك المغصوب منه وإذا صح أن رب المال شريك للآخذ فيما أخذ، فقسم الشاة بغير رضى من المالك، لا اتفاقا، ولا ينعقد تصرفه فيه إلا برضا يصح المالك، وأما المكيل من الزرع والثمار فقد قيل : إنه يجوز لأحد الشريكين أن يقاسم شريكه الغائب العين والمكيل والموزون، إذا ذلك متساويا، وقيل : لا يجوز له أن يتصرف في جميع كان شيء من ذلك إلا برضاه، فعلى القول بجواز القسم المذكور، فيجوز للآخذ أن يقسم ذلك ويمسك جزء الزكاة ويرد الباقي على ربه، وعلى القول بالمنع، فلا يجوز له القسم ولا أن يتصرف في شيء من ذلك أصلا إلا برضا رب المال، فأخذ ذلك من يد الغاصب بعيد من ورع القوي العدالة وكون ذلك فسقا مناقضا للعدالة فيه يقع النظر، فهو فاسق في قول «أشهب»، وغير فاسق في قول «ابن القاسم». فصل : فأما ما زرعه الغاصب وطاب على ملكه ثم أخرج منه العشر أو نصف العشر فهو من مشتبهات الأمور، فمن ذلك ما اختلفت الفتوى بتحليله وتحريمه ودليل التحليل فيه أرجح، ومن ذلك ما دليل التحريم فيه أرجح. فالقوي في العدالة والصالح لا يأخذه، والمتوسط في العدالة أو من دونه يستبيحه بفتوى من العلماء من جعل الأخذ مكروها مع أن المفتي يرخص ومن أباحه، فيه. فأعلى ذلك كراهة وقد تكون بمعنى التحريم إذا(160) غصب أرضا وزريعة وبقرا وعبيدا من مالك واحد ورفع من ذلك نصـابـاء هاهنا لرب الأرض على الصحيح من الأقوال لأن العبيد لهم فالزرع 160) (م ب وع) : «فإذا غصب أرضا». - 84 -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.