الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٨١

منه ذلك المال أربابه، ليس بمعنى الزكاة، فيجوز للفقير يأخذ سماه المعطي زكاة أو صدقة إذ يجب عليه أن يتصدق بالجميع، فقد فعل بعض ما يجب عليه وتخلص من تباعة الشيء المعطى بعينه. في فصل : فإن أخبر الغاصب أن ذلك فائدة أفادها على الشراء بالمال الحرام أو على الذمة وقضى الثمن من المال الحرام، وعلى ذلك عقد نيته وقت الشراء أو لم ينو ذلك، فمن أجاز له التصرف ذلك وإن كان مفترق الذمة بأثمان المغصوب ونظائره، أجاز للمسكين أن يأخذ ذلك قاسم الزكاة وباسم الصدقة وبالبيع والشراء، ومن أجراه على حكم المفلس في كل شيء، لا فيمـا أفـاده من الوجوه الستة، ولا في أثمان المغصوب لم يجز للآخذ الأخـذ إلا على وجه الصدقة عن أربابه إن كان الآخذ يعلمه من نفسه أنه مستحق لذلك لفقر وشبهه فهذا حكم العين. بوجه فصل : فأما (154) إن كان الشيء المغصوب ثمرة أو زرعا لم يبد(155) صلاحه أو بدا صلاحه، فأراد الغاصب أن يزكي ذلك، أو غصب ما شية تجب فيها الزكاة فإن تولى الساعي قبض زكاة الغاصب ولم يتجاوز في يتجاوز في الأخذ، جاز للمسكين أخذ ذلك من يد الساعي وإن كان الساعي إنمـا أخـذهـا ليضعها في غير موضعها، فلا تضرنية الساعي الآخذ، فقد قصد الساعي أن يفعل ذلك من (154) في (م) ب وع) : «وأما أن». 155) بدو الصلاح في اصطلاح الفقهاء عرفه الشيخ خليل في مختصره قال : «وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتـاحـه والبقول بإطعامها المختصر باب البيوع» فصل تناول البناء والشجر الأرض. - 81 -
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.