الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٨٢

ما لا يحل ثم صار الفعل حلالا وإن تجاوز في الأخذ، لم يجز للآخذ ما زاد على قدر ما يجب على رب المال. فصل : فأما إن أمكنه منها الغاصب وقد كان غصب ذلك قبل طيبه والغنم قبل حلول الحول، فعلى القول أنه لا يلزم رب المال أن يزكي ذلك إلا لعام واحد فلا يجوز للفقير والمسكين أخذ الزكاة لأنها ليست بواجبة على المالك في الحال يقينا، وعلى القول بأنه يزكي لجميع الأعوام متى رجعت إليه إلا أن تكون السعاة قد زكتها، فيجوز للفقير الأخذ لأن الغاصب فعل ما يفعله الساعي العدل، وأما إن غصب ذلك الغاصب من ربه قبل بدو الصلاح وبعد حلول الحول في الماشية فقد وجبت الزكاة على رجع إليه أصل المال أو لم يرجع، فإن أخرج الغاصب الزكاة جاز أخذها لمن تجب له وكان الغاصب إنما قصد إلى غصب ما زاد على مقدار الزكاة على أصل ابن القاسم» (6) (156) الذي يقول : إن الجزء المشاع في هذا بعينه يتعين للغصب، فقد قال : إذا (157) غلب خوارج على بلد فأخذوا من الناس الزكاة والجزية المالك 156 ابن القاسم عبد الرحمن العتقي، أبو عبد الله المصري، الفقيه الحجة، أثبت الناس في مالك، وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة، لم يرو واحد الموطأ أثبت منه، روى عن الليث وابن الماجشون وخرج عنه البخاري في صحيحه، وأبو داود في القدر، والنسائي في السنن، وأخذ عنه جماعة منهم أصبغ، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات، وسحنون، ومحمد بن سلمة المرادي توفي بمصر سنة 191 هـ، قيل : 192 (ترتيب المدارك. 244/3 - 261 ، تذكرة الحفاظ 356/1، الديباج 146 - 147، شجرة النور الزكية 58. 157) المدونة مج : / 284. - 82-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.