فصل : وقد سبق أن التوقف على السؤال والبحث مع
اليقين أو الظن الغالب، ويسقط التوقف على السؤال مع التجويز والوهم، ومع الشك الذي لا مستند له في عين المال، فيجوز للآخذ أخذ الزكاة والكفارة من يد من يجوز أنه غاصب أو يشك فيه، مثل أن يراه على خلقة أهل الفساد أو يتزيا بزي الجنـديـة كلبس القباء والقلنسوة، ويتوقف على السؤال إن علمه يغصب الأموال أو ظن (152) ذلك فيه مثل أن يعلمه بوكيل ظالم معلوم بالغصب ولا يعلم أن الوكيل تولى الغصب بنفسه.
فصل : فإن أخبر المعطي أن الزكاة وجبت عليـه مـن مـال طيب دخل في يده من أحد المداخل الستة جاز له أخذ الزكاة للأخذ، مستحق وعلم أيضا أن الغاصب ليس
إن علم من نفسه بمغترق الذمة.
أنه
فصل : فإن علم أن الغاصب مغترق الذمة بالتبـاعـات(153) لقوم بأعيانهم أو مجهولين لا يعرف أعيانهم، أو يعرف أعيانهم وجهل مقدار ما يخص كل واحد منهم، فإن كان غرماؤه معينين محصورين لم يجز له إخراج زكاة العين على الصحيح من القول، لأنه ممنوع من المعروف والمواساة من الذي بيده من المال لحق
غرمائه.
فصل : وإن كان غرماؤه مجهولين أو معلومين وجهل مقدار ما لكل واحد، فهو ممنوع من التصرف في ماله، لأنه يحكم المفلس المضروب على يديه ويجب عليه أن يتصدق بالجميع عن
(152) في م ب وع) : «أو يظن».
(153) تبعة وزان كلمة وتباعة وزان دباغة ما اتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها (اللسان).
- 80 -
ص ٨٠