قال : ولو مر بها سلطان الجيش وقدر على بيعها من جيشه
وإيقاف ثمنها فعل قاله ابن رشد» في (البيان).
فصل : واختلف في الذي يستفيده الآخذ من ثمار البرية التي تيبس وتقتات وتدخر : هل فيها زكاة الخرص لأن الغيب كشف أنها طابت على ملك الملتقط ؟ أو لا زكاة فيها لأنها لم تزل شركة بين جميع الخلق إلى يوم الحوز والالتقاط ؟ فإن أراد التائب أن يتصف بأعمال الصالحين زكى ذلك إن بلغ نصاباً، وإن اقتصر على رتبة العدول لم يزكها وإن بلغت نصابا.
فهذا بيان حكم ما يكتسبه الآخذ من المال الذي لا يدعيه.
فصل: في بيان المدخل الثالث، وفي حكم ما يكتسبه الآخذ بوجه الاستحقاق، إما لأن الله أوجب له ذلك على معطيه، أو لأن المعطي أوجب ذلك على نفسـه كـالأوقاف والصدقات، وجوز أن يكون شيئا من ذلك كله غصبا، أو شك فيه، أو ظن ذلك ظنا يستند إلى دلالة معينة في المـالـك أو في عين
المال، كما سبق تمييزه
هنا «جامع البيان» وهو كتاب عظيم الشأن ما يزال مخطوطا للأسف، ومن غريب ما يذكر أن أبا الوليد طلب من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في جوازه الثاني للأندلس سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بقصد الجهاد أن يعفيه من قضاء قرطبة حتى يتفرغ لتأليف كتـابـه هـذا : «البيان والتحصيل»، فاستجاب الأمير لرغبته، وولى مكانه أبا القاسم ابن حمدين كما في القرطاس : 163 - 164 ولد ابن رشد سنة 450 وتوفي 520 هـ الصلة : 546/2، ابن بشكوال (الضبي، بغية الملتمس : 40 ابن فرحون الديباج : 1278. الشذرات : 62/4.
- 79 -
ص ٧٩