الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٧٨

يطلب النجاة بنفسه، أو حصد زرعا وترك سنبلا وقع في الأرض ثم رحل عن ذلك وتركه. حتى يأذن في ومنهم من فرق بين أن يقر فصل : فمن العلماء من قدم الأصل وحرم على الآخذ الأخذ ذلك المالك، ومنهم من قدم الغالب فأجاز الأخذ، المالك في وقت طرح المتاع أو في وقت تركه أنه إنما فعل ذلك ليعود إليه أو ليطلبه إن وجده : فهو لربه وعليه فللملتقط أجر حمله وحفظه، وإن أقر أنه أسلم ذلك ليكون شركة بين الخلق؛ فهو لمن وجده وكذلك إذا وجد ما يسرع إليه التغيير من الأطعمة في صحراء، فالإقدام على ذلك جائز اتفاقا؛ لأنه تالف على كل حال كفضل الماء اذا خرج عن أرض المالك، وكالحشيش الذي لا غرض لربه في ثمنه ولا في علقه. فصل : وقد اختلف في حكم الثمار المتملكـة البعيدة من العمران إذا امتنع أربابها من الوصول إليها بسبب الفتنة، وكان الغالب على تلك الثمار أنها تبقى في رؤوس الشجر حتى تتعفن أو تأكلها هوام الأرض : هل يجوز في ذلك الأخذ بالغالب وأن المالك زال ملكه عنها لأنه لا يقدر على الوصول إليها حتى تفسد أو أن الأصل هو المعتبر، وأنه لا يجوز الأخذ إلا بإذن الـمـالـك ؟ ومنهم من فرق بين قرب الثمار من موضع المالك وبين البعد ذكر هذا الخلاف ابن رشد (151) (في جامع البيان عن أصحاب مالك) (151) ابن رشد محمد أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد الفقيه المالكي الحافظ قاضي الجماعة بقرطبة من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار والحلم من تأليفه المقدمات لأوائل كتب المدونة والبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وهو الذي سماه - 78 - ·
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.