الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٧٧

للآخذ دليل قاطع فأخذ شيئاً من ذلك، فحكمه حكم (149) الملتقط في اللقطة. فصل : وأما إن صاد صيدا أو أخذ شيئا ثم وجد فيه علامة غلب على ظنه أن الذي حاز ذلك أولا قد تركه وأطلقه ليعود إلى أصله مثل أن يتوحش الصيد ويطول توحشه، أو يحيى الموات ثم يتركه يتعطل حتى يرجع الى حالته قبل الإحياء أو يترك الحطب ومثله حتى يخشى عليه الفساد فهذا مما اختلف فيه : هل يقدم الأصل وأنه باق على ملك ربه الأول، أو يقدم الغالب ليكون لمن أخذه إذا غلب على ظنه أنه تركه شركة بين الخلق ؟ وعلى ذلك جرى (150) جوابهم فيمن وقفت عليه دابته في صحراء وتركها وتخلف عنها، أو خاف الغرق وطرح من المركب متاعـا (149) مجمل حكم الالتقاط الوجوب خوفا من ضياع مال المسلم ان كان يخاف عليه لو تركه مع علمه بأمانة نفسه هولا ان علم خيانته هو : فيحرم عليـه حينئذ، وان لم يخف ضياع المال كره ولو علم أمانة نفسه على الأحسن، ويجب التعريف بالملتقط سنة كاملة وله حبسها بعد السنة أوالتصدق بها، وللملتقط أكل ما يفسد لو بقي كفاكهة ولحم وخضر، وان باعها الملتقـط بعد السنة فليس لربها إلا الثمن. ويجب لقط طفل نفذ، فكان بمضيعة وجوب كفاية، وتجب حضانته ونفقته على ملتقطه، ويرجع على أبيه بما أنفقه وجوبا إن كان قد طرحه عمداً، وينبغي للملتقط الإشهاد عند الالتقاط على أنه التقطه خوف طول الزمن، فيدعي الولدية أو الاسترقاق هـ مختصرا من شرح الدردير على مختصر خليل ،117/4 هذا وإذا اختلف أثناء أو أكثر في الشيء الملتقط فإنه يقضي به لمن عرف ما شد فيه وبـه وعـدده بلا يمين على من عرف الأولين فقط أو عرف الوزن أو العدد ويقسم بينهما أو بينهم. كالحلف. 150) في (م (ب) : «جرى ذلك على جوابهم»، وفي (ع) : «جرى على جوابهم». - 77 -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.