من ذلك إذا لم تكن عليه يد في الحال أم لا يجوز لي الإقدام وأتوقف حتى أنظر هل ملكه أحد قبلي أم لا ؟. فالجواب أن إقدامه على أخذ الصيد ولشبهه مما لا يد عليه جائز إذا لم يكن عنده إلا محض التجويز والوهم من غير علامة. قال (145) بعض الفقهاء : فلنسم هذا من ورع الموسوسين حتى نلحق به أمثاله. فصل : وأما إن شك في ذلك عن علامة محتملة مثل أن يجد بالصيد جرحا يابسا قد برأ (146) واحتمل أن يكون ذلك عن كي لا يمكن إلا بعد الضبط، واحتمل أن يكون ذلك من جرح أصابه، فالإقدام جائز، ويستصحب أصل الإباحة، والتوقف على التعريف به من الورع كما سبق في المال المشكوك فيه.
فصل : وإن علم بدليل قاطع أن غيره قد حازه مثل أن يجد في عنقه قلادة أو في أذنه قرطا أو في رجله سباقين (147) أو يجد حطبا مصبرا مجموعا وفيه أثر القطع، أو يجد على كن (148) من أكنان النحل علامة جديدة من قطع نبات أخضر أو بنيان الكن فالإقدام على شيء من ذلك حرام. وكذلك عش البيض إذا وجد على ذلك علامة وأما إن وجد الحطب والحشيش مصبرا وشك هل كان ذلك بصنعه أو ريح، فهذا مشكوك فيه، فمتى قام
حجم
(145) المراد به الإمام الغزالي، أنظر الإحياء كتاب الحلال والحرام : 99/2. 146) في م ب وع) : برئ على وزن ،تعب والكل صواب. يقال برأ من المرض، ومن الجرح وبرى على وزني نفع وتعب، ويقال أيضا بروء على وزن قرب.
(147) السباقان قيدان في رجل الجارح من الطير من سير أو غيره. (اللسان). (148) الكن بالكسر والكنة والكنان وقاء كل شيء وستره، والفعل من ذلك كننت الشيء من باب قتل أي جعلته في كن. (اللسان) و(المصباح).
- 76-
ص ٧٦