الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٧٥

إما أنه الأقل أو الأكثر يقينا أو باجتهاد بظن على مذهب من أجرى حكم الظن مجرى اليقين (144) أن المال الموروث خالطه حرام، ولا يدري هل هو الأقل أو الأكثر وأن له الإقدام عليه في الفتوى ويجوز أنه الأقل أو يخرج عنه. وإما أن يعلم أن الحرام خالطه يقينا ولكن لا يعلم هل خرج من المال أو بقي فيه، فلـه الإقدام عليه ولا يلزمه التفتيش والبحث، لأنه غير مكلف بما يدري، وقد سبق الجواب عن جميع الأقسام وأن التوقف والبحث والسؤال إنا يجب باليقين ولا يجب بمجرد التجويز والوهم ولا بمجرد الشك الذي لا علامة له تدل عليه في نفس المال ولا في المالك. ويختلف : هل يجب بالظن الذي يستند إلى دلالة في صاحب المال، فمن أجراه مجرى اليقين منع الوارث من التصرف، ومن لم يجره مجرى اليقين قدم الأصل الذي طرأ عليه أغلب السببين إما في المالك أو في الملك. فصل : في بيان حكم ما يكتسبه الآخذ من الأموال التي لا يد لها من الأشياء المباحة لجميع الخلق لكونها شركة بينهم فلمن شاء أن يأخذها ،أخذها مثل صيد البر والبحر والحطب والحشيش النابت في الصحاري والبراري وثمار البرية وإحياء الموات وسائر المعادن التي لا ملك عليها. فصل : فمن أراد أن يأخذ من ذلك شيئا وجوز أن يكون شيئا من ذلك قد حازه غيره ليملكه أو توهم ذلك توهماً أو شك علامة محتملة أو أيقن بذلك عن علامة متيقنة أو عن ذلك في عن معاينة وخبرة أو ظن ذلك ظنا : وقال : هل يجوز لي أخذ شيء (144) ما بين الهلالين ساقط من (م ب وع). - 75 -
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.