لا ؟ فله الأخذ بأنه الأقل ولا يلزمه التفتيش، وإنما التفتيش فيه من الورع، ولو علم انه بقي منه شيء ولكن لا يدري أنه الأكثر أو الأقل فله أن يأخذ بأنه الأقل ويتحراه ويخرجه، وقد سبق وجه الحكم في ذلك.
بينهما مع
فصل : وهذا أصلهم أن الأموال تستباح بالشك مع الاحتمال أن ذلك لغير من يدعيها. فلو تنازع رجلان في شيء حلفا وقسم الاحتمال أن يكون لثالث أو لأحدهما، وأنه لا معتبر للثالث، لأن ذلك تجويز وتوهم، ومتى لم يكن للملك (141) طالب غير مدعيه وقام له سبب يقوي دعواه قضي له بظاهر الدعوى والسبب، فالأموال إذن تستباح بالشك لأن أصلها شركة بين الخلق، ولا تزول الأموال عن أيدي ملاكها (142) بالشك، لأن الملك قـد ثبت لحائزه فيستصحب الأصل. واختلف في الفروج هـل تـزول عن ملاكهـا بـالشــك أم لا ؟(143) واختلف هل يسترق بالشك أم لا ؟
فصل: فهذا بيان حكم ما يثبت به الغصب في المال الموروث ، وما لا يثبت به وأنه لا يثبت بتجويز أو شك لا يستند إلى علامة، وإنما يثبت باليقين، ويختلف هل يثبت بشك يستند إلى علامة أم لا ؟ وإذا ثبت يقينا إما أن يثبت أن المال كلـه حرام، فيخرجه كله إلى أربابه إن علمهم أو يتصدق به عنهم إن لم يعلمهم. وإما أن يثبت يقينا أو ظنا أن بعض المال الموروث حرام
(141) في م ب وع) «لم يكن للمال طالب».
142) في (م ب وع) «أيدي مالكها».
143) في (م ب وع) «أولا».
- 74 -
ص ٧٤