الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٧٣

حلف بيمين ثم شك هل كانت بطلاق أو بغيره ؟ كل هذا قد يجبر، وأصل اختلف فيه هل يقضى عليه بالفراق أو يومر ولا المذهب في الثلاثة الصور التي بعد الأولى، أن ذلك على الندب، وأما أصبغ (139) فلم يوجب عليه القضاء بالطلاق في قضاء ولا في فتيا حتى يتبين له سبب يقوي تهمته فيلزمه الطلاق في الفتيا دون القضاء إذا كانت يمينه على المستقبل، وأما إن حلف على غيره بشيء مما الشك فيه ،قائم فيلزمه الطلاق في القضاء والفتيا وكذلك الذي يشك في الثلاث فرتبهـا «أصبغ» على غلبــات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئا، قال «عياض» (140) ولا خلاف أنه لم يكن في الشك للحنث لسبب إلا مجرد التجويز أن يكون حنث لطول أمره أنه لا حكم له، وإليه يرجع عندي قول أصبغ والله أعلم. فصل : وأما إن علم الوارث أن موروثه قد خالط ماله حرام ولا يدرى، هل هو الأقل أو الأكثر ؟ ولا يدري أنه بقي الآن أم (139) أصبغ بن الفرج بن سعيد أبو عبد الله الفقيه المالكي، تفقه علي ابن القاسم وابن وهب وأشهب، توفي سنة 225 وقيل : 226، (ترتيب المدارك 17/4، وفيات الأعيان 217/1، الديباج 97، شذرات الذهب 56/2. (140) عياض بن موسى القاضي اليحصبي، أبو الفضل عالم أهل المغرب، وإمام وقته في الفقه والحديث وعلومه ورجاله وعلم العربية، من مصنفاته «الاكمال» كمل به «المعلم» في شرح صحيح مسلم للمازري، و«مشارق الأنوار» و«الشفا» ولد بسبتة سنة 476 هـ . وتوفي بمراكش سنة 544 هـ (التعريف بالقاضي عياض لابنه أبي عبد الله محمد بن عياض، ترتيب المدارك 1/أ لج وفيات الأعيان 152/3 - 154، الصلــة 429/2 - 430، تذكرة الحفاظ 1304/4 - 1307 ، أزهار الرياض للمقري الديباج 168 172 شجرة النور الزكية 140 - 141. -73-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.