الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٧٢

وشك في الثانية والثالثة فقال (في المدونة (136) «يقضى عليه من «يومر بذلك في بالفراق بالثلاث»، وقال في كتاب ابن حبيب) :(137) ولا يجبر» (اللخمي) (138) فحرمها في القول الأول، لأنه شاك نفس المتناول هل هو حلال أو حرام ؟ فأشبه الذكاة شك في ولم يحرمها في القول الآخر، لأنها في الأصل حلال بالرجعة من الطلقة التي أيقن بها، وإنما شك هل طرأ ما يمنع الرجعة أم لا ؟ ففارق ما يفتقر إلى الذكاة، لأن الأصل فيها التحريم إلا بطريق معين، وقد وقع الشك في الطريق المعين فلا تحل حتى يعلم بثبت أنه ذكى. وكذلك من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، أوشك هل طلق أم لا ؟ أو حلف بالطلاق ثم شك في الحنث، أو (136) المدونة الكبرى في الفقه المالكي رواها الإمام سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة مالك الأصبحي ونص المدونة : أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدركم طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا، كم يكون هذا في قول مالك، قال : قال مالك : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مج .13/3 : 137) ابن حبيب عبد الملك بن سليمان بن هارون السلمي الأندلسي القرطبي الفقيه المالكي المؤرخ النسابة الأديب اللغوي، أصله من طليطلة وسكن قرطبة، رحل إلى المشرق، ثم عاد إلى الأندلس حيث توفي سنة 239 هـ من تصانيفه الواضحة في السنن والفقه ويعد من الأمهات. (ابن الفرضي تاريخ العلماء والرواة بالأندلس : 312/1، جذوة المقتبس : 263 ـ 264، ترتيب المدارك : 1224 تذكرة الحفاظ : 537/2 ، تهذيب التهذيب : 391، بغية الملتمس : 364). 390/6 (138) اللخمي أبو الحسن علي بن محمد الريعي القيرواني، تفقه علي ابن محرز وغيره وله تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة» توفي سنة 498. (معالم الإيمان 246/3، الديباج / 203، وفيات ابن قنفذ 258 التعريف بابن خلدون (32). - 72 -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.