الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٧١

الأخذ باليقين فيجوز الأخذ فيه بغالب الظن اجتهادا، ولكن الورع فإن أراد الورع بطريق التحري والاجتهاد فلا يستبقي إلا القدر الذي تيقن أنه حلال، وإن أراد الأخذ بغالب الظن فالقدر الذي يتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه، وإن غلب على ظنه التحليل جاز له الإمساك، والورع إخراجه، قال : فهاتان الطريقتان، وهما الأخذ باليقين أو بغالب الظن، قد قال بهما لأنه أعداد ركعات الصلاة. العلماء في فصل : وإن بقي شاكا مترددا ولم يغلب على ظنه تحليل ولا تحريم، جاز له الإمساك والورع اخراجه، وهذا الورع أوكد مشكوك فيه، فكان إمساكه اعتمادا على أنه في يد الموروث، فيكون الحل أغلب عليه، وقد صار ضعيفا بعد تيقن اختلاطه (134) بالحرام ويحتمل أن يقال : الأصل التحريم فلا يمسكه إلا بمـا يغلب على ظنه أنه حلال وليس أحد الجانبين أولى من الآخر، قال : وليس يتبين لي في الحال ترجيح، وهو من المشكلات. فصل : وقد اختلف في الشك في التحريم يطرأ على تحليل وفي طروء تحليل يطرأ على تحريم وكان الطارئ عن علامة، هل يكون الحكم للأصل المتقدم ولا يعتبر ما طرأ على الأصل إلا بيقين أو يكون الحكم للطارئ إذا كان عن سبب يقوي تهمة حتى يغلب على الظن وجود الطارئ على الأصل فينقض الأصل ويكون الحكم للطارئ ؟ فصل : واختلف فيمن أيقن أنه طلق امرأته (135) واحدة (134) في م. ب وع) : «اختلاطه الحرام». (135) في (م. وع) طلق امرأته ولم يدركم طلق هل واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. - 71 -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.