فصل : فإن وصل إليه العلم بأن الذي بقي بعده من المال
حرام، وجب عليه رده على أربابه إن عرفهم، ويتصدق به عنهم إن جهلهم، ولا ينقلب الحرام حلالا بسبب الإرث ولا يتعلق للوارث بالمال الموروث حق إلا على الوجه الذي كان يجب للموروث، وإن وصل إليه العلم بأن ذلك المال بعينه قد أفاده بمغنم أو بوجه من المداخل الستة كان تناوله لذلك والتصرف فيه جائزا، وإن وصل إليه العلم بأنه مختلط بالحرام والحلال وأن الحرام أكثر امتنع من التصرف في شيء من ذلك حتى يخرج منه قدر الحرام، إما أن يرده على أربابه إن علمهم أو يتصدق به عنهم إن جهلهم كما يجب على الموروث» قال : (132) وبعض العلماء يقول : لا يلزمه الإثم إن لم يخرجه بل الإثم على الموروث، واستدل بمـا أن رجلا ولي عمل السلطان، فقال صحابي : «الآن طـاب روی ماله أي لوارثه قال : وهذا ضعيف. وكذلك إن وصل إليه العلم بأن الحرام من ذلك هو الأقل، فلا يحل له التصرف في شيء من ذلك إلا بعد صرف ذلك على أربابه، أو يتصدق به عنهم، أعني إذا
جهلهم.
فصل : وإن وصل إليه العلم بأن ثلث ذلك حلال ونصفـه حرام وشك في السدس الباقي اقتطع القدر المتيقن من الجانبين، وهكذا طريق التحري (133) كل مال، وهو أن يقتطع القدر في المستيقن من الجانبين من الحل والحرمة أما القدر المتردد فيه
(132) الغزالي في الإحياء : 130/2 بالتضمين. 133) (المتحري «بصيغة اسم الفاعل هكذا في (م (أ) ومثله في (ع). وفي (م ب)
«التحري» بصيغة المصدر.
- 70 -
ص ٧٠