78
78
79
79
80
80
80
80
81
81
82
83
84
85
- فصل : فمن العلماء من قدم الأصل وحرم على الآخذ الأخذ يأذن في ذلك المالك، ومنهم من قدم الغالب، فأجاز الأخذ
حتى
الخ
- فصل : وقد اختلف في حكم الثمار المتملكـة البعيدة من العمران إذا امتنع أربابها من الوصول إليها بسبب الفتن الخ .. - فصل : واختلف في الذي يستفيده الآخذ من ثمار البرية التي تيبس وتقتات وتدخر هل فيها زكاة الخرص الخ
- فصل : في بيان حكم المدخل الثالث، وفي حكم ما يكتسبه الآخذ بوجه الاستحقاق الخ فصل : وقد سبق أن التوقف على السؤال والبحث مع اليقين أو الظن الغالب، ويسقط التوقف على السؤال مع التجويز والوهم الشك الخ ومع - فصل : فإن أخبر المعطي أن الزكاة وجبت عليه من مال
طيب الخ
فصل : فإن علم أن الغاصب مفترق الذمة بالتبـاعـات لـقـوم
بأعيانهم الخ - فصل : وإن كان غرماؤه مجهولين أو معلومين وجهل مقدار ما لكل واحد فهو ممنوع من التصرف في ماله الخ - فصل : فإن أخبر الغاصب أن ذلك فائدة أفادها على الشراء
بالمال الحرام
- فصل : فأما إن كان الشيء المغصوب ثمرة أو زرعاً لم يَبْدُ
صلاحه أو بدا صلاحه الخ
-
- فصل : فأما إن أمكنه منها الغاصب الخ
فصل : فإذا كان الوجه أن الشركة قائمة فيما بقي الخ - فصل : فأما ما زرعه الغاصب وطاب على ملكه... فهو من مشتبهات الأمور الخ
فصل : فإذا قلد الآخذ من يرى أن الزرع للغاصب... جاز له أخذ الزكاة الخ
-359-
ص ٣٥٩