الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٥٩

78 78 79 79 80 80 80 80 81 81 82 83 84 85 - فصل : فمن العلماء من قدم الأصل وحرم على الآخذ الأخذ يأذن في ذلك المالك، ومنهم من قدم الغالب، فأجاز الأخذ حتى الخ - فصل : وقد اختلف في حكم الثمار المتملكـة البعيدة من العمران إذا امتنع أربابها من الوصول إليها بسبب الفتن الخ .. - فصل : واختلف في الذي يستفيده الآخذ من ثمار البرية التي تيبس وتقتات وتدخر هل فيها زكاة الخرص الخ - فصل : في بيان حكم المدخل الثالث، وفي حكم ما يكتسبه الآخذ بوجه الاستحقاق الخ فصل : وقد سبق أن التوقف على السؤال والبحث مع اليقين أو الظن الغالب، ويسقط التوقف على السؤال مع التجويز والوهم الشك الخ ومع - فصل : فإن أخبر المعطي أن الزكاة وجبت عليه من مال طيب الخ فصل : فإن علم أن الغاصب مفترق الذمة بالتبـاعـات لـقـوم بأعيانهم الخ - فصل : وإن كان غرماؤه مجهولين أو معلومين وجهل مقدار ما لكل واحد فهو ممنوع من التصرف في ماله الخ - فصل : فإن أخبر الغاصب أن ذلك فائدة أفادها على الشراء بالمال الحرام - فصل : فأما إن كان الشيء المغصوب ثمرة أو زرعاً لم يَبْدُ صلاحه أو بدا صلاحه الخ - - فصل : فأما إن أمكنه منها الغاصب الخ فصل : فإذا كان الوجه أن الشركة قائمة فيما بقي الخ - فصل : فأما ما زرعه الغاصب وطاب على ملكه... فهو من مشتبهات الأمور الخ فصل : فإذا قلد الآخذ من يرى أن الزرع للغاصب... جاز له أخذ الزكاة الخ -359-
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.