الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٥٨

70 71 71 72.71 73 74 74 75 75 76 76 77 - فصل : وإن وصل إليه العلم بأن ثلث ذلك حلال ونصفه حرام وشك في السدس الباقي اقتطع القدر المستيقن من الجانبين من الحل والحرمة - فصل : وإن بقي شاكا متردداً ولم يغلب على ظنه تحليل ولا تحريم جاز له الإمساك، والورع إخراجه الخ فصل : وقد اختلف في الشك في التحريم يطرأ على تحليل، وفي طرو تحليل يطرأ على تحريم وكان الطارئ عن علامة الخ فصل : واختلف فيمن أيقن أنه طلق امرأته واحدة وشك في الثانية والثالثة - فصل : وأما إن علم الوارث أن موروثه قد خالط ماله حرام ولا يدري، هل هو الأقل أو الأكثر ؟ ولا يدري أنه بقي الآن أم لا ؟ الخ فصل : وهذا أصلهم أن الأموال تستباح بالشك مع الاحتمال أن ذلك لغير من يدعبها الخ فصل: فهذا بيان حكم ما يثبت به الغصب في المال الموروث وما لا يثبت به الخ - - فصل : في بيان حكم ما يكتسبه الآخذ من الأموال التي لا بد لها من الأشياء المباحة لجميع الخلق الخ فصل : فمن أراد أن يأخذ من ذلك شيئاً وجوز أن يكون شيئاً من ذلك قد حازه غيره ليملكه أو توهم ذلك توهماً أو شك في - ذلك علامة محتملة الخ عن فصل : وأما إن شك في ذلك عن علامة محتملة مثل أن يجد بالصيد جرحاً يابساً قد برئ الخ . فصل : وإن علم بدليل قاطع أن غيره قد حازه مثل أن يجد في عنقه قلادة الخ فصل : وأما إن صاد صيداً أو أخذ شيئاً ثم وجد فيه علامة غلب على ظنه أن الذي حاز ذلك أو لا قد تركه وأطلقه ليعود إلى أصله الخ - 358 -
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.