الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٣٦٠

86 86 87 87 88 88 88 89 - فصل : وهكذا كله إذا علم أن المغصوب منه مالك واحد الخ - فصل : وأما ما أوجبه المعطي على نفسه للآخذ كالأوقاف الخ - - - فصل : فإن كان في البلد أوقاف ورباطات الخ فصل : ويجوز لأخذ وإن لم يعلم أصل الموقف... الخ فصل : وكذلك يجب السؤال إذا علم أن سكة من السكك في داراً مغصوبة الخ - فصل : في بيان ما يطرأ على المدخل الرابع، وهو ما يوخذ ممن لا حرمة له كالكافر الحربي الخ - فصل : ويختلف إذا علم بعد القسم أنه لمسلم لا تعرف عينه الخ - فصل : وكذلك لو قدم به إلى بلد الإسلام، فيجوز لمسلم شراؤه منه الخ -فصل: في بيان المدخل الخامس والسادس، إذ حكمهما واحد الخ - فصل : فالسؤال يجب على الآخذ باليقين وفي الظن أنـه غاصب الخ فصل : فيسقط السؤال عن الآخذ من يد المجهول الخ • - فصل : إنما قصدنا ما يجب على المكلفين في حكم الظاهر الخ فصل : وإنما لم يجـ السؤال فيما يوخذ من يد مجهول الحال الخ . فصل : ومتى لم تكن ريبة في عين المال ولا في عين صاحب المال الخ فصل : فإن قيل : فلعله لا يتأذى فقل : لعله يتأذى وأنت تسأل ... الخ فصل : وأما إن كان منشأ الريبة وسببها الشك في عين المال... الخ 00 90 91 91 92 93 94 95.94 96 - 360 -
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.