الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٨٧

والمصادرات وأنواع الرشوة كلها ،حرام، فإذا كتب لفقيه أو غيره أدرارا (709) أو صلة أو خلعة (710) على جهة، فلا يخلو من أحوال ثمانية : إما أن يكتب على الجزية، أو على المواريث، أو على الأوقاف، أو على ملك أحياة السلطان، أو على ملك اشتراه، أو على (711) عامل خراج المسلمين، أو على بياع من جملة التجار، أو على الخزانة. فالأول، وهو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهة معينة، فما يكتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لمن فيه مصلحة وروعي فيه الاختيار في القدر، فهو حلال بشرط ألا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرعي ليس فيها زيادة على دينار أو على أربعة دنانير، فإنه أيضا في محل الاجتهاد، وللسلطان أيضا أن يفعل ما هو محل الاجتهاد ويشترط أن يكون الذمي الذي توخذ منه الجزية ملتبسا من وجه لا يعلم ،تحريمه فلا يكون عامل سلطان ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليهما فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف إليه ومقدار ما يصرف، فيجب ذلك. النظر في جميع الثاني : المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح، والنظر أن الذي خلفه هل كان ماله حراما أو أكثره وأقله ؟ وقد سبق (709) في (م ب وع) : «إذا رءا أراء» هكذا. وفي الإحياء : 135/2 مثل (م أ). 710) في (م ب وع) : «وخلعة». (711) سقطت من متن (م أ) وأثبتت بهامشها لحقا. - 287 -
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.