الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٨٦

مالا من باب أخذ الأموال من أيدي السلاطين الظُّلمة وشروط صحة ذلك قال الشيخ «أبو حامد»(707) - رحمه الله ـ اعلم أن من أخذ سلطان فلا بد له من النظر في ثلاثة أمور : في مدخل ذلك المال إلى يد السلطان من أين هو، وفي صفته التي بها الأخذ وفي المقدار الذي يأخذه؛ هل يستحقه إذا أضيف يستحق إلى حاله وشركائه في الاستحقاق ؟ النظر الأول في جهات المدخل (708) للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى الإحياء، فكل ما تشترك فيه الرعية قسمان : مأخوذ من الكفار؛ وهو الغنيمة بالقهر والفيء؛ وهو الذي يحصل من أموالهم في يده بغير قتال، والجزية وأموال المصالحة، وهي التي توخـذ بالشرط والمعـاقـدة، والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين ولا يحل منه إلا قسمان : المواريث، وسائر الأصول الضائعة التي لا يتعين لهـا مـالـك، والأوقاف التي لا متولي لها. أما الصدقات فليس توجد في هذا الزمان، وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين 707) انظر (الإحياء : 135/2 بلفظه). 708) كذا في جميع النسخ والذي في طبعتي من الإحياء : 135 : «جهــات الدخل». - 286 -
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.