الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٨٨

حكمه، فإن لم يكن حراما فيبقى النظر في صفة من يصرف إليه تكون في الصرف إليه مصلحة، ثم في القدر المصروف. الثالث : الأوقاف، وكان يجري النظر فيها كما يجري في المواريث مع زيادة أمر؛ وهو شرط الموقف حتى يكون المأخوذ موافقا له في جميع شرائطه. الرابع : ما أحياه السلطان هذا لا يعتبر فيه شرط؛ إذ له أن يعطي من ملکه ما شاء لمن شاء وأي قدر شاء، وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام، فإن الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران (712) وتسوية الأرض، ولا يتولاه السلطان بنفسه، فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان، وهو حرام. وإن كانوا مستأجرين ثم قُضِيَتْ أجرتهم من الحرام؛ فهذا قد يورث شبهة، وقد نبهنا عليها في تعلق الكراهية بأعواض الخامس : ما اشتراه السلطان بثمن في الذمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره، فهو ملكه، وله أن يتصرف فيه، ولكنه سيقضي ثمنه من حرام وذلك يوجب تارة والشبهة أُخرى، وقد سبق تفصيله. السادس : أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من يجمع أموال الرشوة والمصادرة فهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه، وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان إلا ما على أراضي العراق؛ فإنها وقف عند الشافعي» على مصالح المسلمين. السابع : ما يكتب على بياع يعامل السلاطين؛ فإن كان لا يعامل غيرهم فماله كمال خزانة السلطان، وإن كانت معاملته مع (712) في (م ب وع) : «الجدرات». - 288 -
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.