الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٨٥

القيام عليهم؛ وهو لذلك كاره ألا ترى أنه كان ينهى الناس عن الأخذ، فإذا قيل له : أنت تأخذ قال : أخاف أن أبوء بإثمي وإثمك وهذا الاختلاف كله إنما يصح إذا جهل أهل التباعات، وأيس من معرفتهم. وإذا علموا وتعينوا فلا يصح من ذلك إلا القول الأول، والله أعلم. وكذلك إذا علم أهـل الـتبـاعـات وجهل مقدار ما ينوب كل واحد من أهل التباعات فتجري في ذلك الأقوال الأربعة، هكذا ذكر «الداودي» و«الغزالي» فاعلم (706) ذلك. فهذا بيان الأخذ ممن اغترق ماله الحرام أو لم يغترقه، أو كان الحرام مختلطا بالحلال من غير أن يكون الحائز مغترقا بجميع الوجوه والحائز لذلك من آحاد الخلق. وبقي حكم الآخذ من السلطان فلنرسم فيه بابا شافيا إن شاء الله تعالى. (706) في : (م ب وع) : «فاعلم، فافهم». - 285 -
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.