الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٦٢

الورع المهم، لأن المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشيء اشتدت الكراهة فيه وأقوى الأسباب الموصلة إلى الشيء الثمن، ولولا الثمن الحرام ما رضي البائع بتسليمه إليه، فرضـاه لا يخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة ولكن العدالة لا تتخرم به وتزول به درجة التقوى والورع يعني في حق من يريد أخذ ذلك من يد المشتري ببيع أو هبة أو صدقة أو هدية (646) قال : ولو اشترى سلطان مثلا ثوبا أو عَرَضا في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن وسلمه إلى فقيه أو غيره، صلة أو خلعه (647) ثمنه سيقضي المال الحرام أم الحلال فهذا أخف؛ إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن، وتتفاوت خفته بتفاوت قلة الحرام وكثرته في مال ذلك السلطان وما يغلب على الظن فيه، وبعضه أشد من بعض، والرجوع فيه إلى ما ينقدح عليه ـ وهو في القلب». شاك أنه في من فصل : وعلى هذا ينبني الجواب في الانتفاع بمباني الظلمة؛ فاعلم أنه لا يجوز الدخول عليهم في دور غصبوها؛ لأنهـا لا تراد إلا للانتفاع بالدخول فيها والاستقرار فيها والخروج منها لحاجة تعرض له، وكذا الحكم في الدخول على السلطان الظالم لأن الدخول (648) إليه في غالب الأحوال يكون في دور مغصوبة أو خباء مغصوب (649) وتخطيها والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام. قال : ولا يغرنك من القائل أن ذلك مما يتسامح فيـه (646 في (م ب وع) : «أو هبة». 647) في (م ب وع) : «أو جعله». 648 من هنا إلى الفصل : 141 من كلام الغزالي، الإحياء 143/2 - 144. (649) في (م ب وع) : «مغصوبة». - 262 -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.