الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٦١

يصح ذلك البراءة؛ لأنها تبرئة مما أخذه إبراء استيفاء. ولا للأتقياء، فهذا حكم المشترى والأكل منه وحكم الذمة، وإن لم يسلم السلعة إليه بطيبة قلبه ولكن أخذها من البائع مكرها فأكل ذلك والانتفاع به ،حرام سواء أكله قبل توفية الثمن من الحرام أو بعده؛ لأن الذي نرى الذي نرى (643) الفتوى به ثبوت حق الحبس للبائع حتى يتعين ملكه بإقباض النقد كما تعين ملك المشترى، وإنما يبطل حق حبسه بأحد أمرين، إما بالإبراء أو بالاستيفاء ولم نجد شيئا منها ولكنه أكل ملك نفسه فهو عاص عصيان الراهن الأكل للطعام المرهون إذا أكله بغير إذن المرتهن، وبينه وبين أكل طعام الغير فرق، ولكن أصل التحريم شامل، هذا كله إذا قبض توفية الثمن إما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة، فأما إذا أوفى الثمن الحرام أولاً ثم ،قبض، فإن كان البائع عالما بأن الثمن حرام ذمته؛ هذا قبض المبيع بطل حق حبسه وبقي له الثمن في إذ ما أخذه ليس بثمن، ولا يكون أكل المبيع حراما بسبب بقاء الثمن في ذمة المشتري، وأما إذا لم يعلم البائع أن الثمن حرام وكان بحيث لو علم لما رضي ولا (644) أقبض المبيع؛ فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس، فأكله حرام تحريم أكل الرهون، إلا أن يبرئه أو يوفي من حلال أو يرضى هو بالحرام فإن أبرأه صح إبراؤه، ولا يصح رضاه بالحرام. فهذا مقتضى العقد وبيان الحكم في الدرجة الأولى من الحل والحرمة، فأما الامتناع منه(645) فمن ومع 643) هكذا في (م أ) وفي (م) ب وع) : «لأن الذي يرى» والذي في طبعتي من الإحياء 113/2 : «لأن الذي توميء الفتوى به». (644) سقطت من (م ب وع). (645) سقطت من (م) ب وع وفي الإحياء : «عنه» 114/2. - 261 -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.