كثمرة يلتقطها أو فتات؛ فإن ذلك صحيح في غير المغصوب، وأما المغصوب فلا؛ لأنه إن قيل؛ إن كل جلسة خفيفة لا تنقص الملك في محل التسامح وكذلك الاجتياز فيجري هذا في كل واحد مجرى ذلك في المجموع كجريانه في كل واحد، والغاصب مؤثم بفعل الجميع، وإنما يتسامح به إذا انفرد ؛ إذ لو علم المالك به ربما لم يكرهه، فأما إذا كان ذلك طريقا إلى الاستغراق بالاشتراك فحكم التحريم ينسحب على الكل فلا يجوز أن يتحول ملك الرجل طريقا اعتمادا على أن كل واحد إنما يخطو خطوة لا تنقص الملك، لأن المجموع مفوت للملك، وهو كضربة خفيفة في
التعلم تباح، ولكن بشرط الانفراد فلو اجتمع جماعة بضربات توجب القتل وجب القصاص على الجميع مع أن كل واحد من الضرب أن لو انفرد لكان لا يوجب قصاصا، فإن فرض والكلام في كون السلطان في موضع غير مغصوب كالموات مثلا وكدار الإمارة الموقوفة لذلك على قديم الزمان حتى جهل أن (650) يكون لها ملك معين، فإن الدخول عليه لحاجة تعرض، ضرورة في حق الداخل، فإن كان تحت خيمة أو مظلة(651) من ماله فهو حرام، والدخول إليه غير جائز لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به، إلا أن يعلم أن أصل ذلك حلال، أو كان أصلها حلالا واشتراها بمال حرام يعصي بالدخول من حيث إنه دخول ولا بقوله : السلام. ولكن إن سجد وركع أو تمثل قائما في سلامه وخـدمـتـه كـان مـكـرمـا للظالم بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه، والتواضع للظالم معصية
فلا
(650) في م ب وع) : «أن لها مالكا معينا».
(651) في م ب وع) : «مظلمة».
- 263 -
ص ٢٦٣