الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٩١

ينفك منه، وصلاة المرضع بالصبي الذي هو محمول على النجس وفي الصلاة مع طين الشوارع إلى غير ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك الاختلاف في نجاستها كما قال : أو الاختلاف هل تطهر بالدلك (على) (444) الخف أو الرجل (445) أم لا تطهر إلا بالغسل. وأما مالا اختلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة، فهذا أيضا، فيه نظر. ولعل ذلك من طغيان القلم. وصـوابـه (446) وأمـا مـالا اختلاف في نجاسته فلا يخفف إلا مع ضرورة(447) مع (448) هذه الضرورة التي ذكر وحتى تكون ضرورة يخاف إن لم هي أشد يتناولها زهوق النفس. ولو وقع جزء من آدم ميت في قدر ولو وزن دانق (449) حرم الأكل لا لنجاسته، فإن الصحيح أن الأدمي لا يتنجس تستخف محرم بالموت، ولكن لأن أكله احتراما لا استقذارا والنجاسة مع الضرورة التي يخاف معها زهوق النفس وهذا هو الحق، وقد علل بذلك مسألة الفرس وبول الدواب في الدرس إلا أن قوله : وأما مالا يختلف فيه فلا يخفف مع الضرورة، وظاهر (444) في (م () «عن الخف». (445) في (م أ) : «أو الزبل». (446) في متن (م أ) : وأصوابه. وما أثبتناه هنا من هامشها وهو ما في (م) ب وع). 447) في (م ب) : «مع الضرورة». 448 في متن (م أ) : «من وأثبت في الهامش لحقا وصوابه مع هذه الضرورة كما أثبتها. (449) معرب وهو سدس درهم، وتفتح النون منه وتكسر وبعضهم يقول : الكسر أفصح - وجمع المكسور دوانق، وجمع المفتوح دواليق بزيادة الياء قاله الأزهري وقيل : كل جمع على فواعل ومفاعل يجوز أن يمد بالياء، فيقال : فواعيل ومفاعيل (مصباح). - 191 -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.