الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٩٠

تنجسه ولا تحرمه على من أراد أكله قليلا كان أو كثيرا، يدل عليه قوله : وليس الزيت كالماء، لأنه لو كـان مـذهب «ابن نافع» على ظاهر مسألة «العتبية» لما افترق حكم الزيت من حكم الماء، لأن ظاهر ما في «العتبية» أن الماء والطعام يطرح إذا ما يسير خالطته نجاسة يسيرة تافهة وأن الكثير من الماء والطعام لا يطرح إن خالطته نجاسة تافهة فحصل في النجاسة التافهة المائعة تحل في الطعام المائع ثلاثة أقوال : يطرح اليسير والكثير، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء، ولا يطرح يسير ولا كثير، وهو ظاهر قول ابن نافع بدليل قوله : وليس الزيت كالماء وإلا لم يكن معنى لقوله : وليس الزيت كالماء، وفي أي شيء يوافقه القول الثالث : يطرح اليسير ولا يطرح الكثير ، وهو ظاهر ما وقع في «العتبية»، فلو وقف الشيخ - رحمه الله - على هذا الخلاف لم يحك الإجماع، وكثيرا ما يـوجـد لـه ذلك، يحكي الإجماع، ويحكي «اللخمي وغيره الخلاف كإجماع «ابن المواز»، فلما حكى الإجماع ألجأه ذلك إلى التأويل البعيد، فانظر هذا، وقف عليه تجده بينا إن شاء الله تعالى. وكذلك ما أفتى به علماء البيرة موافق لظاهر «العتبية»، ولما قال : «ابن نافع» في رأيه، ولما رواه عن «مالك». وأما تأويله على «سحنون» في بول الدواب وقت درسها الزرع، لأن ذلك ضرورة كالفرس في أرض العدو إلى آخر ما ذكر فيه، فصحيح المعنى، لأن الضرورة تنقل الأحكام، كما أجازوا الصلاة بالكيمخت والسيوف التي أجهز بها على حيوان من غير غسل، لأن في غسلها إفسادها، وإفسادها تضييع المال والصلاة مع يسير الدم، لأنه لا - 190 -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.