الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٩٢

كلامه الأول أنه نقل الحكم مع الضرورة للدرس بالدواب ولم ينقله في النجس المتفق عليه لقوله : وأما مالا اختلاف في نجـاسـتـه فلا يخفف إلا مع الضرورة، ففي ذلك اضطراب عن الجواب الأول مع أنه على هذا الأصل بنى جوابه في المسألة، على أنه لم يراع ما يلحق المالك من الضرر في طرح الطعام الكثير مع مخالطته للنجاسة اليسيرة؛ لأن ذلك ضرر يتعلق بالمال، فلم يراعه في هذا الوجه وراعاه ابن نافع»، وهو ظاهر في «العتبية» ثم قال : وقد روي عن «سليمان (450) بن سالم الكندي» من أصحاب «سحنون» أنـه كان يقول : «إذا وقعت (451) القملة في الدقيـق ولم تخرج في الغربال لم يوكل الخبز، وإن ماتت في شيء جــامــد طرحت كالفارة» وقاله غيره في البرغوث أيضا، وفرق غيره بينهما، فقال : إن البرغوث كالذباب الذي يتناول الدم، وأما القملة فهي من الإنسان كدمه قال : «محمد بن رشد : هذا إغراق إلا إذا كثر العجين، لأن القملة لا تنماع في جملة العجين فتنجسه وإنمـا تختص بموضعها منه، فإنما تحرم اللقمة (452) التي التي هي فيها، فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم إلا اليسير منه، بخلاف ما إذا كثر (450) سليمان بن سالم الكندي القطان أبو الربيع القاضي يعرف بـ«ابن الكحالة» من أصحاب سحنون سمع منه ومن ابنه محمد دخل المدينة، فحدث عن محمد ابن مالك بن أنس له تأليف في الفقه يعرف بالسلمانية نسبة إليه، ولي قضاء باجة كما ولي قضاء صقلية، وهو الذي نشر بها مذهب مالك توفي وهو على قضائها سنة 281 هـ. المدارك 356/4 - 357 ، الديباج 71 ، شجرة النور الزكية (119). (451 التمهيد لابن عبد البر : 338/1 (452) في (م ب وع) : «القملة». - 192 -
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.