وأنه
فصل : وإذا كان الوجه أن ربح المال المغصوب للغاصب، فقد قال الشيخ «أبو محمد» : ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ورد رأس المال على ربه لا يحصل إلا بأحد أمرين، إما رضَى الغاصب والمغصوب منه على قطع النزاع في الربح أو بحكم الحاكم أنه لا شيء للمغصوب منه من الربح من فوائد الغاصب على ذمته وإن كان الغاصب لم يصل إلى السلعة التي بسببها أفاد الرب إلا بالثمن، ولكن يتعلق بالربح حق رب المال تعلق حق المرتهن بالرهن على ظاهر قول الشيخ «أبي محمد إذ أقوى الأسباب الموصلة إلى المبيع الذي يستفاد به الربح الثمن، فاشتبه أجير السقي في قيام الغرماء، وحامل المتاع، إذ على دوابه وصل البلد، فمتى رد رأس المال على ربه على هذا القول طاب الربح ولم يبق للمغصوب منه في الربح حق بسبب أصل المال ولا بسبب الرهن.
فصل : وعلى هذا يَجْري الجواب إذا أفات(335) الغاصب ما غَصَبَ بتغييره عن حالته التي كان عليها وقت الغصب حتى صار الشيء المغصوب يسمى بغير اسمه كالقمح يطحنه ويخبزه، والصوف أو الكتان يغزله وينسجه وشبه ذلك من اللحم بطبخـه بـإبزار من عنده، وقضي على الغاصب برد مثل (ماله (336) من ذلك) أو بقيمة مالا مثل له أو رد ذلك على المغصوب منه بتراضيهما على ذلك وعلى قطع النزاع من الشيء المغصوب، فقد طاب الشيء المغصوب للغاصب بعد رد المثل أو القيمة، إما بتراضيهما أو بحكم الحاكم،
(335) في (م) (ب) (وع) : «إذا فات الغاصب» بإسقاط همزة التعدية. (336) من (م ب وع) : وفي (م أ) «برد مثل ماله مثل من
ذلك».
- 154 -
ص ١٥٤