جملة، ولكن يتعلق حقه بذلك تعلق حق المرتهن بالرهن فلا حق للمغصوب منه المال المال في عين السلعة في هذا الوجه.
فصل : ومـا ربحه على المال الحرام رده مع رأس المال إن (332) اشترى به بعينه لقوة الخلاف فيه أنه بمنزلة العَرَض الغصب يشتري به سلعة وإن اشترى على الذمة ونيته أن ينقد ثمن السلعة من المال الحرام، فذلك أخف والسلعة ملكه ولكن فيها شبهة، إذ كان ثمنها حراما، والثمن من الأسباب الموصلة إلى السلعة كالإيجاب (333) والقبول، وإن كان بأعيان تلك الأموال، فالعقود كانت فاسدة إلا أنه قد قيل إن العقد ينفذ بإجازة المغصوب منه للمصلحة، فيكون المغصوب منه أولى به، ولا كلام في ذلك للمشتري، والقياس أن تلك العقود تمنع ويسترد الثمن وترد الأعواض (334) فإن عجز عن ذلك فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه ليتصدق به فلا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده انتهى قوله وفي كتاب» «ابن : أن المتعدي على الوديعة يتجر بها لنفسه، فالربح له إن كان مليا بمقدار الوديعة، ويكون الربح لربها إن كان المتعدي عديما، فجعل دين الوديعة متعلقا بذمة المتعدي إن كان مليا
حبيب» :
وبنفس المال إن كان عديما.
(332) سقطت (ان) من «م ب وع».
333) في م ب وع) : «فالإيجاب والقبول». (334) في م ب وع) : «الاعراض» بالراء.
153 -
ص ١٥٣