الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٥٥

لأن بالتراضي والحكم يصير الحكم المختلف فيـه كـالمجمـع عـلـيـه خلافا لمحمد بن عمر في تراضيهما دون حكم الحاكم المتقدم ذكره وقبل رد مثل ذلك أو قيمته لا يطيب ذلك للغاصب، لأن المالك على أحد أمرين إما أن حقه متعلق بعين الشيء المغصوب على قول من لا يرى لانقلاب الأعيان تأثيرا في الأحكام، أو أن حقه متعلق بذلك تعلق حق المرتهن بالرهن لأن شيئه المغصوب كان محلا لصنعة الغاصب حتى صار الغاصب مالكا للشيء المغصوب بسبب انقلاب عينه، وأنه صار ذلك كخلق آخر جـديـد، فأشبه في هذا الوجه مكرى الأرض في الزرع عند قيام الغرماء، لأن الزرع إما هو كجزء من أرضه، أو لأن أرضه محل لانقلاب عين الزريعة وتربيتها. فعلى كلا الوجهين يكون أحق بالزرع عند قيام غرمائه، وكذلك الشيء المغصوب لا يصح للغاصب تصرف فيما غيره من الأشياء المغصوبة بوجه حتى يرد قيمة الأصل أو مثله على ربه، لأن ربه قد تعلق حقه بعين ملكه تعلق الملك في قول أو تعلق الرهن في قول، وذلك كله يمنعه من التصرف في ذلك. إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما لا يملكه ولا فيمـا رهـنـه إلا بإذن المالك أو بإذن المرتهن، وهذا بين، فَافْهَمْهُ. الغلة فصل : وعلى هذا يجرى الجواب في غلة العبيد والدواب، يستعمل ذلك في خياطة ثوبه أو بناء داره، وينقل على الدابة متاعه أو يكرى (337) بها من يستعملها، فلا يصح تصرفه في إلا بعد رد الأصول على ربها وبعد تراضيهما بقطع النزاع من غلة ذلك أو بعد حكم الحاكم، وأما إن استعملهم في صيد البر أو البحر (337) هكذا في (م أ) وفي (م (ب) : «أو يكريها» وفي (ع) : «أو يركبها». - 155-
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.