بالقصد إلى الشراء بها وإن لم ينقدها. وقال «أشهب» : (226) الربح فائدة ويستقبل بالربح حولا وجعل الربح حمل عن العقد على الذمة ولم توجب عنده النية شيئا. وفي (كتاب ابن(327) المواز) أن الحول من يوم أدان (328) أو اشترى، فجعل الربح إنما هو كامن في السلعة (329) وأما إن اشترى تلك السلعة على الذمة وسلمها له البائع بطيبة (330) قلبه ثم نقد فيها ثمنا حلالا أو حراما فلا حق في ذلك للمالك، إلا أنه إن قبض البائع الثمن وهو لا يعلم بأن الثمن حرام فله أن يرجع عليه بثمن حلال عند «عبد (331) الملك» لأنه يرى أن فساد الذمة عيب إن لم يعلم ذلك وقت القبض، وأما إن علم بفساد ذمة المشتري قبل العيب فلا كلام لـه عليـه. وأما «ابن القاسم فإنه يقول : ليس للبائع يقوم بعيب الذمة بعد التقابض
إذ لو شاء استثبت قبل القبض.
أن
فصل : وأما إن سلم البائع السلعة مكرها ثم نقده من الثمن الحرام مكرها، قفد انتقل ملك السلعة إلى المشتري وتعلق بالسلعة حق البائع، إذ للبائع حق في جنسها حتى يقبض الثمن المعهود
=
وتوفي سنة 197
521/2، تذكرة الحفاظ 304/1 وفيها أنه ولد سنة 125 هـ الديباج : 132، تهذيب التهذيب .71/6 خلاصة التهذيب : 218).
(326) سقط من متن (م أ) وألحق بالهامش.
.16 :
327) في
ص
أم
(328) كذا في (م (أ) وفي (م ب وع)
«أدى».
(329) قبالة هذا السطر من (م (أ) هامش يقرأ منه : «انظر هل للمشتري أن يقوم
بعيب
ال...... والباقي مطموس.
330) في (م ب وع) «بطيب قلبه».
331 في ص : 57.
- 152 -
ص ١٥٢