ذلك الطعام والعروض بعرض آخر وبطعام آخر والمأخوذ قائم بيـد الغاصب، فأجاز ذلك رب المال فإنه يرد ذلك على المالك. فصل : وأما العين : الذهب والفضة والفلوس القائمة العين؛ فإنه يردها بعينها ولا غرم عليه ،لحبسها فإن لم يتب حتى اشترى بها بعينها شيئا واشترط أن يكون الشراء بها بعينها، فمن جعلها تتعين إذا عينها وأجراها على حكم السلعة وعلى حكم بيع العرض بالعرض، فلرب المال يجيز الشراء ويأخذ العرض المأخوذ عن العين. ومن قال : إنها لا تتعين بالشرط فلا خيار في ذلك لرب المال وإنما له مثل عينه لأن المشتري بها مشتر بالذمة، وكذلك اختلف إذا اشترى على الذمة وقصد أن يقضي الثمن من المال الحرام، إلا أن هذه الصورة أخف من الأولى؛ لأنه في الوجه الأول قد اقترنت نية المعصية مع الفعل وفي الوجه الثاني قد فارقت نية المعصية الفعل، وهو النقد. وقال (: (324) «مالك» فيمن كانت له مائة في بيته قد حال عليها الحول حتى ابتاع بها سلعة فلم ينقدها حتى باع السلعة بثلاثين ومائة فإنه يزكي الربح على حول المائة، هكذا روى عنه «ابن (325) وهب وجعل الربح كامنا في المائة
324) ينظر قول «مالك» هذا مع قول : «أشهب» الآتي قريبا في المـدونـة
مج 245/1
(325) ابن وهب أبو . محمد عبد الله بن مسلم الفهري القرشي مولاهم المصري، روى عن مالك وطبقته، وتفقه على الليث ،ومالك كان مالك يكتب إليه : «إلى فقيه مصر، وإلى أبي محمد المفتي وما كتب لأحد غيره بمثل هذا، صحبه عشرين عاما، وقرأ على نافع، وكان يسمى «ديوان العلم» من مؤلفاته الموطأ الكبير، والموطأ الصغير وسماعه من مالك في ثلاثين كتـابـا، وكتــاب المغازي، حديثه عند السنة. توفي سنة 197. وقيل : 196، ولد 124 هـ، المدارك : 228/3، وفيات الأعيان 240/2، ميزان الاعتدال :
بمصر
سنة
- 151 -
ص ١٥١