الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٥٠

ذلك أقداحا أو أبوابا والفضة يصوغها أو يضربها دراهم، أو التراب يجعله أجرا أو طوبا للبنيان والحجارة يجعلها جيار (322) أو التراب فخارا أو شبهه، فأكثر الفقهاء يرون على الغاصب في كله رد القيمة أو المثل، ولا يدفع ذلك مصنوعا ولا شركة هاهنا بوجه، ويصح أن يدفع ذلك مصنوعا إن رضي ذلك المالك، وإن لم ذلك عليه فيما يلزمه من رد المثل أو القيمة إن لم يكن مستغرق الذمة بالتباعات، فإن كان مستغرقا رد الجميع، لأن صنعة تلك من جملة فوائده التي تتعلق بها تبـاعـاتـه وديونه، فعليه أن يجتهد في ذلك بأفضل ما يراه أصلح في ذلك. يرض بيع فصل : وأما إن كان الشيء المغصوب مكيلا أو موزونا من العروض والطعام والعين وهو حاضر عنده بعد توبته يتعين الإشارة إليه ولم يتغير عن حاله بصنعة مؤثرة أو غير مؤثرة، فإنه يرده ولا شيء عليه في حبسه؛ إذ ليس ذلك مما يكون ولا مما يطلب فيـه أثمانه بخلاف العروض التي تراد لعينها التي قيل فيها إن لرب ذلك أن يطالب الغاصب بأعلى ما انتهت إليه قيمته من يوم غصب ذلك إلى يوم رَدّه أو يوم بيعه، على مــا عنـد «الدمياطي (323) إن كان قد باعه لأنـه ذلك ما علا من حبس عن سوقه وحرمه تلك السوق، وكذلك الحكم في بيع المكيل والموزون من (322) الجير : الجص، فإذا خلط بالنورة فهو الجيار، وقيل : الجيار النورة وحدها، وقال ابن الاعرابي : إذا خلط الرماد بالنورة والجص فهو الجيار (اللسان). (323) هكذا بالدال المهملة نسبة إلى «دمياط» إحدى مدن مصر. قال في معجم البلدان، «دمياط مدينة قديمة بين تنيس ومصر أي القاهرة وفي م ب وع) : «الدمياطي بالذال المعجمة ويظهر أنه تحريف. - 150 -
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.