مقدم على رد المثْل ورد المثل مقدم على القيمة، وتقديم مـالـه مثل كالاجتهاد مع وجود النص، فكان رد المثل في هذا أصوب. فإن أبى أجبر على دفع ذلك مطحونا، ولا يكونان شريكين على القيمة وهو قادر على رد المثل ولو اشتركا في ذلك على القيمة لوصلا (321) بذلك إلى مالا يجوز فيأخذ أقل من طعامه أو أكثر، ففيه الجهل بالتماثل، ولو اشتركا فى ذلك على ثمنه إذا بيع بعد معرفتهما بقيمة ما لكل واحد من ذلك لجاز، فأعلمه وقد أشار «أبو حامد - رحمه الله - إلى هذا المعنى؛ وهو وجه حسن، فبين ما نبه عليه مالك في (المدونة)، والقول الثالث أن الطحن واللتّ فوت يوجب القيمة على الغاصب وكأنه بعدما ذكرناه من صنعة أحدثها في ذلك الغاصب صير ذلـك كـأنـه ليس بعين الشيء المغصوب، فعلى المتولي لرد المظلمة أن يجتهد في ذلك ويردها على وجه ما يراه صوابا على ما قدمناه مما يكون أصلح للمالك وأبرأ لذمته من مظلمة لزمه ردها.
فصل : وأما إن فات ذلك بصنعة أحدثها في ذلك ثم تاب وقد كان غير الشيء المغصوب عن حاله وانقلبت عينه حتى صار يسمى بغير اسمه وجاز التفاضل بينه وبين أصله، فمن العلماء من لا يرى للغاصب في ذلك حقا؛ إذ ليس بعين قائمة يقدر على إزالتها، وأكثر الفقهاء يرون للغاصب في ذلك حقـا ثـابتـا، وأن ذلك فوت يوجب على الغاصب رد المثل فيما له مثل، والقيمة فيما لا مثل له. ومثال ذلك القمح يغصبه ثم يطحنه ثم يصنعه خبزاً، والصوف يصنعها حتى تصير ثوبا أو الخشب يقطعها ثم يجعلها توابيت أو
(321) في (م ب وع) : «لولا».
- 149 -
ص ١٤٩