ذلك مصبوغا بزيادته، إذ لا يقدر على إزالة ذلك بوجه، وإن كان ذلك العين قائمة. وقيل : لرب ذلك أو لمن قام مقامه أن يعطيه قيمة الصبغ والدباغ ويأخذ شيئه، لأن تلك عين قائمة وإن ظلم الغاصب فلا يُظْلَم وتوخذ بغير عوض. وقال أيضا : ما زادفيه أو ما زاد في ثمن الثوب على قيمته أبيض، وفي ذلك ثلاثة أقوال : فإن أبى أن يعطيه قيمة صنعته أعطاه الغاصب قيمة ثوبه أبيض غير معمول، وفي الجلد غير مدبوغ، فإن أبى أجبر على دفع ذلك لربه مصنوعا ولا يكونان شريكين في الغصب ولـه قـدرة على أن تبقى له صنعته بأن يدفع قيمة الأصل غير معمول، فإن أبى من دفع القيمة حمل على أنه رضي بإسلام صنعته بغير عوض، وقال أيضا : يكونان شريكين في الغصب كما يكونان شريكين إذا أحـدثـه في غير الشيء المغصوب، وهو يرى أنه ملك له، ثم ظهر له أنه غير ملك له. وكذلك الجواب في القمح يطحنه (318) ثم يتوب، وفي السويق يلته، فقيل : إن لربه أخذ ذلك مطحونا وملتوتا (319) ليس لظالم حق فيما أحدث إلا أن يكون عينـا قـائمـة يقدر على إزالتها كالغريس والبناء وقيل : لرب ذلك أخذ ذلك مطحونا ويدفع أجرة الطحن أو ما زاد الطحن، فإن أبى دفع
إذ
غیر
الغاصب مثل القمح الملتوت ومثل السويق مطحونا (320) ملتوت، فإن أبى دفع إليه القمح مطحونـا والـسـويـق مـلـتـوتـا ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله. ووجه ذلك أَنَّ رَدَّ العين
318 المدونة مج : 363/5 و365 بالمعنى. 319) في (م) ب (وع) : «ملثوثا» بالثاء المثلثة وهو خطأ من الناسخ، يقال : (لت الرجل السويق لنا من باب قتل بله بشيء من الماء» (مصباح).
(320) قوله «مطحونا غير ملتوت» سقط من (م) ب وع.
- 148 -
ص ١٤٨