الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٤٧

مقطوع. وقد يجاب عن هذا الفرق بأن إعادة البناء على هيئته لا يقدر عليه إلا بمشقة كثيرة أو نفقة كثيرة، بخلاف تشعيب العصا والقصعة ورفو المتعدي للثوب، لأن التلفيق يقع في هذا على الشيء المغصوب بعينه، وبناء الدار تلفيق ثان غير الأول، ومع ذلك فلا يمكن ذلك إلا بمشقة أو نفقة كثيرة تزيد مؤونة تلفيقها على قيمتها غير مهدومة، فيظلم الغاصب. وهذا بخلاف ما يلزمك في الرفو والتشعيب، ولذلك قال في ذلك : يلزمه إذا أراد ذلك ما نقصه القطع بعد رفو المتعدي للثوب وبعد تشعيب العصا والقصعة إن بقي بعد تلفيق ذلك وتشعيبه نقص، ولا شيء عليه إن لم ينقص. فصل : فإن ذبح ما يوكل ثم تاب فعليه قيمة ذلك صحيحا على قول «محمد»(316) وعند غيره يكون الخيار للمالك، إن كان الذبح نقص بين أخذها مذبوحة مع ما نقصها الذبح، وهو ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة، أو يضمنه القيمة صحيحة على حكم الغصب، وإن أراد ثمنها بسبب الذبح فعليه لربها قيمتها صحيحة على القول أن الذبح فوت وربها بالخيار بين أن يعطيه أجرة الذبح ويأخذ شاته، أو يضمنه قيمتها صحيحة، وكذلك الجواب إن تاب بعد أن قطع الثوب أو الخشبة قطعا ينقص ذلك أو يزيد في ثمنه، وأما (317) إن صبغ الثوب أو دبغ الجلد، فقيل : لرب ذلك أخذه مصبوغا ومدبوغا إن زاد ذلك في ثمنه، وإن نقصه ذلك فالجواب على ما تقدم في القطع والهدم، ففي الزيادة يأخذ 316) محمد بن المواز. 317) المدونة مج : 363/5 و 371 بالمعنى لا باللفظ. جميع - 147 -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.