الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٤٢

وليس عليه في (المدونة) إلا قيمة الشيء المغصوب يوم الغصب أو يسقط مقاله في الغصب ويجيز البيع ويأخذ الثمن. فصل : فأما إن كان التائب قد هدم الدار وأتلف نقضها ثم بناها بنقض من عنده، فعليه قيمة الهدم، وهو أن يقال : بكم تُبْنَى ؟ ويلزمه في النقض ما تقدم في قيامـه وفـواتـه ببيع أو استهلاك، ويعطيه المالك قيمة نقضه مقلوعا بعد طرح أجر من يقلع ذلك، قيل : إذا كان الباني ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده، وقيل من غير طرح على الخلاف على (302) مراعاة وعلى غير مراعاة؛ لأن من العلماء من يراعي التصوين (303) التصوين ومنهم من لا يراعيه. فصل : وأما إن هدم الدار وبناها بنقضها فعليه قيمـة التلفيق، أعني قيمة الهدم ولا شيء له في بنائه بنقضها؛ إذ لا قيمة للتلفيق بعد هدمه وإذا رجع النظر في الصرف إلى التائب بنفسه اجتهد في ذلك على وجه ما يرغب فيه المالك لو حضر، ويصرفه للمصالح عن ربه وما اختلف فيه؛ هل للمـالـك فـيـه حق أم لا ؟ أخذ فيه بالأحوط، فإن شاء ترخص فيما لم يلتزم فيه مذهبا، وإن كان له في ذلك مذهب فعلى ما تقدم إن كان مذهبه أثقل المذاهب في شيء من ذلك لزمه أن يصرف ذلك على حكمه، وإن من يقول بالأخف، فالاحتياط أن يراعي قول من قال بالأثقل، قلد = جماعة. توفي سنة 226 هـ (المدارك 375/3 ، الديباج 148، الوفيات لابن قنفذ 167، وشرف الطالب له أيضاً، 411 ضمن «ألف سنة من الوفيات»، شجرة النور الزكية 59 302) في م ب (وع) : «على الخلاف في مراعاة ذلك». 303) في م ب (وع : التصوير بالراء المهملة في الموضعين وليس السياق ذلك. - 142 -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.