وله ألا يراعيه ويحكم لنفسه بالأخف على قول من يجيز للحاكم أن يحكم لنفسه إذا كان عدلا فهذا حكم الدار إذا أراد التائب الخروج من مظلمتها.
فصل : «وأما (304) الأرض المغصوبة، فتجرى على حكم الدار إذا كانت قائمة إلا في رد غلتها فتفارقها في حكم غلتها إذا قیل برد غلتها إذا استعملها للحرث، وإذا كان الوجه رد غلتها
ما
فيختلف هل يرد كراءها فيما استعملت فيه ذهبا أو يرد جميع رفعه من زرعها مكيلة إن عرفت أو قيمته إن جهلت، وإن قام عليه وهو قائم»، (305) أخذه لأن من العلماء من يرى لكل ما تولد عن عين الشيء المغصوب حكم العين المغصوبة، ومنهم من لا يرى ذلك فيجعل المتولد خلقا ،آخر ولأن الأرض هاهنا كالمربية للزرع، وأنها على حكم من غصب دجـاجـة فحضنهـا ببيض ملكـه، فللفرخ حكم البيضة، وتفارقها في أحداث الغروس والبناء أنه بقلع (306) ذلك على ما تقدم (307) وتوافقها إذا غرقت وصارت المساكن بحرا أن ذلك فَوْت يوجب على الغاصب القيمة باتفاق، بخلاف الهدم في الدار التي اختلف فيها .هل... وتجب القيمة على
(304) في المدونة مج : 356/5 بالتضمين لا باللفظ.
(305) في (ع) : «وهو قام».
306) في م ب وع) : «يوم بقطع ذلك».
يومر
307) في م ب وع) : «... على ما تقدم في الدار وتوفقها إذا غرقت وصارت المساكن بحرا أن ذلك فوت. يوجب القيمة على الغاصب، وان ذلك كنقص
في البدن».
ففيهما نقص عما في (م أ) مما فيه طمس، فلم أستطع قراءة بعضه فتركت له
بياضا.
- 143 -
ص ١٤٣