الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٤١

بالقول الأثقل ويردها مع الأصل، ثم يقال له. إن ترخص وأخذ بالأخف وأمسكها وأمضى الحكم بذلك لنفسـه فلـه ذلك ـ إن ترخصت فلنفسك تترخص وإن احتطت فعلى نفسك تحتاط والسلام. أو فصل : فأما إن دخل الدار نقص في نفسها من هدم غيره فربها الحاضر مخير بين أن يأخذها مهدومة وما نقصها الهدم إن كان الهدم ،بتعديه، وكذلك لو انهدمت كلها وسلمت قاعتها على القول بأن هدم الدار ليس بفوت لعينها، أو يأخذ منه قيمتها غير الغصب، وعلى القول بأن الهدم فوت فليس عليه إلا ذلك مهدومة يوم قيمتها يوم الغصب، وإن غاب ربها وأيس منه اجتهد في على ما تقدم بما يراه أصلح (300) للمالك أو لمن ترجع الدار إليه، فإن ردها يرد ما نقصها معها إن كانت قائمة بعينها، وإن فاتت عينها باستهلاك رد قيمتها إما يوم الغصب أو يوم الهدم، الخيار لربها في أعلى القيمتين من ذلك إن شاء أخذه بحكم الغصب، فأغرمه القيمة يوم الغصب، وإن طرح عنه حكم الغصب وأخذه بحكم التعدي أغرمه قيمة ذلك يوم الهدم، وإن باع النقض من مشتر لم يقدر على رده من يده فعليه قيمة ذلك إما يوم أو يوم الغصب يوم البيع على ما عند العداء على ذلك بالهدم أو عن «ابن القاسم» في ذلك أو الثمن الذي باعـه بـه «الدمياطي»(301) 300) في (م) ب وع «بما يراه مصلحة للمالك». (301) الدمياطي : عبد الرحمن بن أبي جعفر، سمع من أكابر أصحاب مالك كابن وهب، وابن القاسم ، وأشهب ، وله عنهم سماع مختصر رواه عنـه يحيى بن عمر وغيره، ويعرف باسمه الدمياطية وأخذ عن الفضيل بن عياض، وروى عن - 141 -
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.