القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٦٤

النائب بهما ولكنه خالف في أنه أمر بالإحرام بالحج من مكة فأحرم من الميقات. ولا يرد شيئاً من النفقة إلى الآمر . وهو قول الشافعية والحنابلة). لو استأجره شخص ليحج عنه أو عن مورثه فنوى الأجير الحج عن عنه ولزمه رد العوض إلى المستأجر. نفسه وقع لو استأجره للحج فحج له كما أمر ، ثم اعتمـر بعـد ذلك لنفسه، أو استأجره للعمرة فاعتمر له ثم حج لنفسه صح ذلك، وأجزأ عن الاثنين ولا يرد الأجير إلى المستأجر شيئاً. فساد حج الأجير (٢): إذا جامع الأجير قبل التحلل الأول (۳) فسد حجه وانقلب له ولزمه الكفارة والقضاء من قابل عن نفسه ومضى في حجه هذا الذي أفسده إلى نهايته. وأما الإجارة وعوضها: إن كانت إجارة عين انفسخت ولزمه إعادة العوض [ المبلغ المتفق عليه إلى المستأجر، لأن الأجير هو المتسبب وهو مأمور بأن يأتي بحج صحيح. وإن كانت إجارة ذمة لم تنفسخ الإجارة، فيقضي الأجـ الحج عن نفسه من قابل ثم يحج عن المستنيب [ المستأجر ] أو يستأجر من يحج (١) المغني ٣/ ٢٣٥ . (٢) المجموع ١٣٤/٧ ، هداية السالك لابن جماعة ،۲۷۲۱ ، فتح القدير ٧٤/٣ ، المغني .۲۳۳/۳ (۳) التحلل الأول من الإحرام بالحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ليلة العيد ويومه الرمي والحلق والطواف حول الكعبة، فإذا جامع قبل فعل أي من هذه الثلاثة أو بعد فعـل واحد منهـا # کالرمي مثلاً فسد حجه. ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.