الأدلة وعملاً بها جميعاً. مخالفة الأجير:
الأصل في النائب [ الأجير ] أن يأتي بالحج بشروط وإرادة المستأجر [ المنوب عنه ].
فلو خالف في ذلك فما الحكم ؟ ها هنا مسائل عديدة وفروع كثيرة نذكر أهمها: لو استأجره لحج ليحرم من ذي الحليفة مثلاً فأحرم النائب [ الأجير] لنفسه بعمرة من الميقات المذكور ، ثم حج للمتسأجر. ففي هذه الحال إن عاد إلى الميقات المذكور وأحرم بالحج عنه فلا شيء عليه. وإن أحرم له من مكة صح حجه عن المنوب عنه وعليه دم لترك ميقاته، ويرد النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (١).
من
وقال المالكية والحنفية (۳) : إن أحرم من مكة صح حجه لنفسه ولزمــه رد جميع النفقة [ أي العوض المتفق عليه ] وإن عاد إلى الميقات وأحرم صح فعله عن المنوب عنه ولا شيء عليه كالأولين.
لو أمره بالحج قارناً فأفرد أو تمتع صح النسكان وأجزاً عن المنـوب عنه، لأنه أتى بالمقصود وزيادة ، ولكن عليه أن يرد من النفقة [ العوض
(۳)
المتفق عليه ] بقدر ما ترك من الإحرام من الميقات للنسك الآخر ولو أمره بالتمتع فقرن صح ووقع عن الآمر لأنه أمر بهما، وقد أتى
(۱) المجموع للنووي ١٣٠/٧ ، المغني ٢٣٤٣ . (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،۱۷/۲ ، حاشية رد المحتار ٢/ ٦٠٠ . (٣) المغني ٣/ ٢٣٥ .
٦٣
ص ٦٣