القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٦٥

عنه ولو في العام القابل الذي يقضي هو فيه. موت الأجير وإحصاره (۱): إذا مات الأجير في الحج فله ثلاثة أحوال: ١- أن يموت بعد الشروع في السفر قبل أن يحرم فلا يستحق شيئاً مـ الأجرة كما لو استأجر شخص رجلاً ليبني له جداراً فأحضر لوازم ذلك ثم مات لم يستحق الأجير شيئاً. ٢- أن يموت بعد الشروع في الأركان ولكن قبل الفراغ منها. فيستحق قسط ذلك من الأجرة موزعة على الأعمال والمسافة. يجب أن يموت بعد الفراغ من الأركان وقبل الفراغ من باقي الأعمال ما بقي بالدم من مال الأجير، ويستحق الأجير العوض عما فعله من الأجرة المقسطة على الأعمال والمسافة. وبهذا قال الشافعية. وقال المالكية والحنابلة من أجر نفسه ليحج عن شخص في عام معين فمات في بعض الطريق انفسخ عقد إجارته، واستحق من الأجرة بحساب ذلك مع اعتبار صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفها، وردّ الباقي إلى المستأجر. وإن كانت إجارة ذمة لم تنفسخ ، ويمكن لورثة الأجير أن يستأجروا من يكمل الحج ويستحقون بذلك الأجرة كاملة، ولكن لا يُلزمون بالإكمال. والإحصار كالموت فيما تقدم. (۱) المجموع ۱۳۵۷ ، هداية السالك لابن جماعة ١/ ٢٧٣، المغني ٢٣٣/٣. ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.