مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٦

٨٦ مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ٢- أول ما ينظر فيه هو أن يتصفح أحوال المحبوسين(۱). ٣- فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات (٢). ٤. استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها أحد وجهين إما إقرار أو بينة (۳). ه ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس(٤) . ٦- النظر في الأوقاف(٥). - تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرح ولم يحظره (٦) . تزويج الأيامي بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح (۷). ٩- إقامة الحدود على مستحقيها (۸). ١٠ النظر في عمله من الكف عن التعدي في الطرقات ونحوها (؟). ۱۱- تصفح شهوده وأمنائه واختيار الأصلح من نوابه (١٠). ١٢- التسوية في الحكم بين الخصمين (۱۱) وذلك لقوله - تعالى -: ﴿ يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ (۱) منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (٢٦٨) وما بعدها شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (۱۳) ص (۱۸)، اللباب للغنيمي ج (٤) ص (۷۹) تبيين الحقائق للزيلعي ج (٤) ص (١٧٧). (۲) منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (٢٦٨)، الأحكام السلطانية للماوردي ص (۸۹)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج (۳) ص (٤٨٨). (۳) الأحكام السلطانية للماوردي (۸۹). (٤) المرجع السابق، ومنح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (۲۸۹) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (۱۳) ص (۱۸). (٥) اللباب للغنيمي ج (٤) ص (۸۰) ، الأحكام السلطانية للماوردي ص (٩٠). (٦) المرجع السابق، منح الجليل لمحمد عليس ج (۸) ص (۲۸۹). (۷) الأحكام السلطانية للماوردي ص (۹۰) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (۱۳) ص (۱۹). (۸) نفس المرجعين السابقين. (۹) نفس المرجعين السابقين. (١٠) الأحكام السلطانية للماوردي ص (٩٠). (۱۱) نفس المرجع السابق تبيين الحقائق للزيلعي ج (٤) ص (١٧٩).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.