٨٦
مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
٢- أول ما ينظر فيه هو أن يتصفح أحوال المحبوسين(۱). ٣- فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات (٢).
٤. استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها أحد وجهين إما إقرار أو بينة (۳).
ه ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر والحجر على من يرى
الحجر عليه لسفه أو فلس(٤) .
٦- النظر في الأوقاف(٥).
- تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرح ولم يحظره (٦) . تزويج الأيامي بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح (۷).
٩- إقامة الحدود على مستحقيها (۸).
١٠ النظر في عمله من الكف عن التعدي في الطرقات ونحوها (؟). ۱۱- تصفح شهوده وأمنائه واختيار الأصلح من نوابه (١٠).
١٢- التسوية في الحكم بين الخصمين (۱۱) وذلك لقوله - تعالى -: ﴿ يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ (۱) منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (٢٦٨) وما بعدها شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (۱۳)
ص (۱۸)، اللباب للغنيمي ج (٤) ص (۷۹) تبيين الحقائق للزيلعي ج (٤) ص (١٧٧). (۲) منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (٢٦٨)، الأحكام السلطانية للماوردي ص (۸۹)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج (۳) ص (٤٨٨). (۳) الأحكام السلطانية للماوردي (۸۹). (٤) المرجع السابق، ومنح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (۲۸۹) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج
(۱۳) ص (۱۸).
(٥) اللباب للغنيمي ج (٤) ص (۸۰) ، الأحكام السلطانية للماوردي ص (٩٠).
(٦) المرجع السابق، منح الجليل لمحمد عليس ج (۸) ص (۲۸۹).
(۷) الأحكام السلطانية للماوردي ص (۹۰) شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (۱۳) ص (۱۹).
(۸) نفس المرجعين السابقين.
(۹) نفس المرجعين السابقين.
(١٠) الأحكام السلطانية للماوردي ص (٩٠).
(۱۱) نفس المرجع السابق تبيين الحقائق للزيلعي ج (٤) ص (١٧٩).
ص ٨٦