مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ويشتمل على مطلبين: المبحث الثاني مسئولية القاضي . المطلب الأول: ولاية القاضي. المطلب الثاني: مسئولية القاضي إذا أخطأ في القضاء. ولاية القاضي: المطلب الأول ولاية القاضي (1) ٨٥ قد تكون ولاية القاضي عامة، وقد تكون ولاية القاضي خاصة، وقد يكون خاص العمل عام النظر، وإليك ذلك تفصيلا: أولا ولاية القاضي العامة: وهو أن يوليه الإمام عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر البلاد وعلى ذلك كانت مسئوليته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنته فنظره يشتمل على أحكام: ١- أن يتسلم ديوان (۲) الحكم ممن كان قبله (۳). (۱) القاضي لغة: قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لها وأصله القطع والفصل، يقل قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل - لسان العرب لابن منظور ج (١٥) ص (١٨٦). القضاء شرعًا: عرفه الحنفية : بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة - مجمع الأنهر لدمادا أفندي ج (٢) ص (١٥٠). عرفه المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام - منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (٢٥٥)، مواهب الجليل للحطاب ج (٦) ص (٨٦). عرفه الشافعية بأنه من له الإلزام بحكم الشرع - أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (۲۷۷). عرفه الحنابلة : بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات - كشاف القناع للبهوتي ج(٦) ص (٢٨٥). (۲) الديوان الدفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأصل العطاء - المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية ص (٢٤٠). (۳) اللباب للغنيمي ج (٤) ص (۷۹) الحاوي الكبير للماوردي ج (۲) ص (٨٦).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.