مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
ويشتمل على مطلبين:
المبحث الثاني
مسئولية القاضي
. المطلب الأول: ولاية القاضي.
المطلب الثاني: مسئولية القاضي إذا أخطأ في القضاء.
ولاية القاضي:
المطلب الأول
ولاية القاضي
(1)
٨٥
قد تكون ولاية القاضي عامة، وقد تكون ولاية القاضي خاصة، وقد يكون خاص العمل
عام النظر، وإليك ذلك تفصيلا:
أولا ولاية القاضي العامة:
وهو أن يوليه الإمام عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر البلاد وعلى ذلك كانت مسئوليته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنته فنظره يشتمل على أحكام: ١- أن يتسلم ديوان (۲) الحكم ممن كان قبله (۳).
(۱) القاضي لغة: قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لها وأصله القطع والفصل، يقل قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل - لسان العرب لابن منظور ج (١٥) ص (١٨٦).
القضاء شرعًا: عرفه الحنفية : بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة - مجمع الأنهر لدمادا أفندي ج (٢) ص (١٥٠). عرفه المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام - منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (٢٥٥)، مواهب الجليل للحطاب ج (٦) ص (٨٦). عرفه الشافعية بأنه من له الإلزام بحكم الشرع - أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (۲۷۷). عرفه الحنابلة : بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات - كشاف القناع للبهوتي ج(٦)
ص (٢٨٥).
(۲) الديوان الدفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأصل العطاء - المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية ص (٢٤٠). (۳) اللباب للغنيمي ج (٤) ص (۷۹) الحاوي الكبير للماوردي ج (۲) ص (٨٦).
ص ٨٥