مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٧

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى [ص: ٢٦]. ١٣- النظر في أحوال اللقطاء والضوال (۱). ١٤ - النهي عن المنكر بالقول والفعل (۲). هذه هي ۸۷ الأمور التي تقع على عاتق القاضى باعتبار ولايته العامة للمسلمين وإن كانت هذه الالتزامات قد تختلف وتتجدد بتجدد الأحداث والأزمان والأحوال. ثانيًا: إذا كان للقاضي ولاية خاصة: وهي أن يكون القاضي مقصور النظر على بعض ما قدمته من أحكام، فهي. منعقدة على خصوصها مقصورة النظر على ما تضمنه من أحكام كمن قلد القضاء في بعض مما ذكر كأن يحكم بإقرار دون البينة أو في الديون دون المناكح أو في مقدر بنصاب فيصح هذا التقليد، ولا يصح للمولى أن يتعداه لأنها استنابة فصحت عموما وخصوصا كالوكالة (۳). ثالثًا: أن يكون القاضي خاص العمل عام النظر كأن يقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عينت له(٤). وهذه هي أقسام ولاية القاضي، وولاية كل قاضي فيها تكون بحسب ما تولى من أحكام فلا بد من مراعاة واجباته والقيام بها لأنه إذا أخطأ تجب مؤاخذته لتقصيره فيما وكل إليه، وهذا ما سأعرضه في المطلب القادم مسئولية القاضي إذا أخطأ في القضاء. والله - تعالى - أعلى وأعلم (۱) منح الجليل لمحمد عليش ج (۸) ص (۲۸۹). (۲) نفس المرجع السابق، شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش ج (۱۳) ص (۱۹). (۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص (۹۳)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (٦٨). (٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ،(۹۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (٦٨) وما بعدها.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.