والأصل أن نفقة كلّ إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها،
كما مر، ولكن الفقير العاجز عن الكسب غيرُ مُضَيَّع في الشريعة الإسلامية، فالتكافل الاجتماعي مبدأ مقرر في الإسلام ، وصدق الله القائل : والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (۱)، وجلّ جلاله إذ يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (۲) ، فالنفقة إذن على المحتاج حق مقرر مؤكد، وليس منة ولا تفضلاً والمحتاج في ضمانة أقاربه بادىء ذي بدء، لصراحة الآية الكريمة: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (۳)، ولقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحساناً وبذي القربى (٤)، ولقوله سبحانه وتعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين)، فإن لم يكن من الأقارب من يستطيع الانفاق على الفقير العاجز عن الكسب، انتقل الوجوب من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى، وهي المجتمع في الدولة، فضلاً عما للفقير المحتاج من حقوق على جيرانه، ولو كانوا غير الأقارب، ففي الحديث الشريف : ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم (٦)، فنظام النفقات في الإسلام دليل واضح على طابعه الإنساني، وحرصه على ترسيخ أواصر الأخوة الإنسانية بين أفراد المجتمع، وهو في الوقت ذاته دليل على خصوبة الفقه الإسلاميي، ومرونته واتساعه لحاجيات الإنسانية في مختلف العصور .
ويمكن تلخيص أحكام نفقة الأقارب فيما يلي :
١ - نفقة كلّ إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها واجبة على زوجها .
(۱) سورة التغابن، آيتان ٢٤
(۲) سورة الذاريات، آية ۱۹ .
(۳) سورة الأنفال آية ٧٥ (٤) سورة النساء، آية ٣٦ . (5) سورة البقرة آية ٢١٥ .
و
.٢٥
ممثلاً
(٦) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد وابن عدي في
الكامل.
۹۲
ص ٩٢