المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٩٣

٢ - لا نفقة للأقارب مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع. - نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، وإذا بلغ سن التكسب وكان طالب علم يواصل دراسته بنجاح ،معتاد فتستمر نفقته على أبيه، وكذا لو كان عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية . ٤ - إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته الزم أبوه بما يكملها، ضمن الشروط السابقة . ، ه ـ تجب نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أمه الموسرة، وعلى جده الموسر إذا فقد الأب، أو عجز عن الانفاق ولا مال له بحسب إرثها منه . ٦ ـ يجب على الولد الموسر ، ذكراً كان أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه الفقيرين، ما لم يظهر تعنت الأب في ترك الكسب، وإذا كان مال الأبوين لا يفي بنفقتهما، وجب على الولد الموسر إكمالها . ۷ - يُراعى في تقدير النفقة على الأولاد المتعددين للأبوين - أحدهما أو كليهما - يُسر كل واحد منهم وميراثه أي حسب الذكورة أو الأنوثة . 6 - إذا أنفق أحد الأولاد المتعددين على أبويه - أحدهما أو كلاهما ـ رضاءً فلا رجوع له على إخوته ، وأما إذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كلّ واحد منهم وفق الحكم. ۹ - تجب نفقة كلّ مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين، بحسب حصصهم الإرثية، فإن كان الوارث بالفعل موسراً تفرض على من يليه من الوارثين بالقوة الموسرين . ۱۰ - إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب. ۱۱ - تُفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية أو تاريخ ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.