المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٩١

الفصل الثالث نفقة الأقارب اتفق السادة الفقهاء على وجوب النفقة للقريب الفقير العاجز عن الكسب على قريبه الموسر من حيث المبدأ، ولكنهم اختلفوا في تحديد القرابة الموجبة للإنفاق : فالمالكية يرون أنها تجب على الأبوين والأولاد الصلبيين فقط المحتاجين إليها . والشافعية يرون أنها تجب للأصول وإن علوا، وللفروع وإن نزلوا ما داموا بحاجة إليها . والحنفية قالوا بوجوبها على كلّ ذي رحم محرم، لذي رحمه المحتاج . والحنابلة قالوا: إن النفقة تجب للفقير العاجز عن الكسب على من يرثه، أي على فرض موته من أقاربه الوارثين - أي بالفعل أو بالقوة - الموسرين بقدر حصصهم الإرثية، لقوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك ) (۱)، فالغُرم بالغُنم (۲)، كما هي القاعدة الفقهية، ولقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (۳). (۱) سورة البقرة آية ۲۳۳ . (۲) انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ، الطبعة الثانية، دار القلم - دمشق - ١٤٠ - ١٩٨٩۹ (۳) سورة الأنفال ، آية ٧٥ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.